السعودة الكاملة 100% للوظائف الإدارية المساندة: ما الذي يتغيّر في 4 أكتوبر 2026

لم يتبقَّ أمام أصحاب العمل في المملكة الذين لديهم موظفون في وظائف السكرتارية أو إدخال البيانات أو الترجمة أو غيرها من الوظائف الإدارية المساندة سوى يوم عمل واحد. فالفترة الانتقالية التي مدتها ستة أشهر، والمرتبطة بشرط السعودة الكاملة 100% لـ69 مهنة إدارية مساندة، تنتهي في 4 أكتوبر 2026، وستنتقل الشركات التي لم تحقق السعودة الكاملة في هذه الوظائف من مرحلة التنبيه إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

هذا ليس قرارًا جديدًا ظهر فجأة؛ فقد طبّقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شرط السعودة الكاملة على هذه المهن لأول مرة في 5 أبريل 2026، ضمن برنامج نطاقات المطوَّر الأوسع الذي يمتد حتى ديسمبر 2028. ما تغيّر الآن هو أن المهلة التي مُنحت لأصحاب العمل للتكيّف مع هذا الشرط أوشكت على الانتهاء. يستعرض هذا الدليل بالتحديد الوظائف المشمولة، والمقصود الفعلي بنسبة 100%، والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، وقائمة تحقق عملية للأيام التي تعقب الموعد النهائي مباشرة.

ما الذي تغيّر: قاعدة الـ69 مهنة إدارية مساندة

خلال عام 2026، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة التالية من برنامج نطاقات المطوَّر، والذي يطبّق متطلبات السعودة على مستوى القطاع والمهنة بدلًا من حصة إجمالية واحدة. وكانت الوظائف الإدارية المساندة من أولى الفئات التي شملها هذا التوجه:

المصدر: قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن سعودة المهن الإدارية المساندة، مدعّمًا بما ورد في تقرير شركة التميمي للمحاماة حول السعودة 2026-2027 وتنبيه شركة BAL Global للهجرة.

تندرج المهن الـ69 ضمن التصنيف السعودي القياسي للمهن، وتشمل وظائف مثل السكرتارية وإدخال البيانات والترجمة وإدارة المكاتب وما شابهها من المهام الإدارية المساندة. وخلافًا لبعض فئات نطاقات المطوَّر التي لا تُطبَّق إلا بعد تجاوز المنشأة عددًا معينًا من الموظفين، فقد طبّقت الوزارة هذا الشرط على المنشآت الخاصة التي يعمل بها ولو موظف واحد في إحدى هذه المهن – دون أي استثناء للمنشآت الصغيرة.

وهذا التغيير ليس حالة منعزلة؛ فقد تناول المعهد السعودي للامتثال سابقًا توجهًا مماثلًا ضمن نطاقات المطوَّر لعام 2026 في وظائف المشتريات، حيث تُطبَّق الآن حصة سعودة 70% (راجع مقال سعودة المشتريات: حصة الـ70% في المملكة) عند توظيف ثلاثة موظفين أو أكثر في مهام المشتريات – وهو مثال مفيد لفهم الطريقة التي تتبعها الوزارة في تسلسل هذه المتطلبات القطاعية عبر أجزاء مختلفة من سوق العمل.

من المشمول وما الذي تعنيه نسبة 100% فعليًا

تعني “السعودة الكاملة 100%” في هذا السياق تمامًا ما يوحي به اللفظ: يجب أن يشغل مواطن سعودي كل وظيفة ضمن المهن الإدارية المساندة الـ69 في المنشأة بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية. ولا يوجد هنا احتساب جزئي كما هو الحال في نظام نطاقات العام القائم على النسب (راجع كيف يعمل نظام نطاقات) – فوجود موظف واحد غير سعودي في إحدى هذه المسميات الوظيفية بعد 4 أكتوبر يضع المنشأة في مخالفة عن تلك المهنة تحديدًا، بصرف النظر عن نطاقها العام.

ينبغي على أصحاب العمل التحقق من ثلاثة أمور قبل الموعد النهائي:

1. مطابقة المسمى الوظيفي. تحقق من أي موظفيك الحاليين مصنّفون رسميًا ضمن إحدى المهن الـ69 المشمولة في سجلات منصة قوى – وليس بناءً على مهامهم اليومية فحسب، بل بناءً على المسمى الوظيفي المسجَّل.

2. العدد وليس النسبة. بما أن القاعدة تُطبَّق منذ أول موظف مشمول، فإن وجود موظف واحد غير سعودي في مسمى مشمول يُعد ثغرة في الامتثال – ولا مجال هنا للتقريب كما قد يسمح به نظام حصص قائم على النسب.

3. التخطيط للنقل أو الإحلال. في حال تعذّر إعادة توظيف الموظف غير السعودي داخليًا في وظيفة غير مشمولة، يحتاج صاحب العمل إلى خطة موثّقة للإحلال بموظف سعودي، تشمل أي خطوات لإلغاء أو نقل تأشيرة العمل/الإقامة المترتبة على ذلك.

العقوبات ومخاطر عدم الامتثال في حال تجاوز 4 أكتوبر

رفعت التحديثات الأوسع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 2026 قيمة الغرامات المالية المرتبطة بالامتثال للسعودة ومطابقة المسميات الوظيفية. وبحسب الجدول المحدَّث الذي أوردته جهات استشارية متخصصة في الهجرة وقانون العمل تتابع هذا التطبيق:

المصدر: تنبيه إقليمي صادر عن شركة Vialto Partners حول توسّع السعودة في المملكة لعام 2026، وتحديثات سياسة التأشيرات، وغرامات العمل.

وإلى جانب الغرامات المباشرة، يؤثر عدم الامتثال في هذه المهن أيضًا على التصنيف العام لنطاق المنشأة ضمن نظام نطاقات – وهو النظام الذي تناوله دليل المعهد حول التعافي من حالة النطاق الأحمر، والذي يحدّ من قدرة صاحب العمل على إصدار تأشيرات عمل جديدة، وتجديد الإقامات، ونقل الكفالات إلى أن يُعالَج الخلل. ويتضاعف أثر أي تراجع ناتج عن عدم الامتثال في الوظائف الإدارية إذا كانت المنشأة تعاني أصلًا من ضغط على نطاقها بسبب ثغرات في اشتراكات أو تسجيل التأمينات الاجتماعية (جوسي)، لذا ينبغي للمنشآت القريبة بالفعل من النطاق الأحمر أو الأصفر التعامل مع 4 أكتوبر كموعد ذي أولوية قصوى لا كموعد روتيني.

وبشكل منفصل، استحدثت الوزارة التزامًا تدريبيًا ذا صلة سارٍ اعتبارًا من 18 أبريل 2026: يجب على المنشآت الخاصة التي يعمل بها 50 موظفًا فأكثر الحفاظ على نسبة متدرّبين سعوديين لا تقل عن 2% من قوتها العاملة (بحد أقصى 100 متدرّب سنويًا للمنشآت التي يعمل بها 5,000 موظف فأكثر)، مع عقود تدريب تعاوني وتقارير متابعة عبر منصة قوى. ويسري هذا الالتزام بالتوازي مع متطلب سعودة الوظائف الإدارية – وليس بدلًا منه.

قائمة التحقق للاستعداد: ما يجب فعله قبل 4 أكتوبر 2026 وبعده

1. استخرج تقريرًا محدَّثًا من منصة قوى لجميع الموظفين المصنَّفين ضمن المهن الإدارية المساندة الـ69، وتحقق من مطابقة الجنسية للمسمى الوظيفي.

2. حدّد أي موظفين غير سعوديين متبقّين في مسميات مشمولة، وادرس إمكانية نقلهم إلى وظيفة غير مشمولة داخل الشركة نفسها.

3. في حال تعذّر إعادة التوظيف الداخلي، ابدأ الآن بعملية توظيف سعوديين أو النقل الداخلي بدلًا من الانتظار حتى بدء التطبيق الفعلي.

4. راجع نطاقك العام لفهم ما إذا كانت ثغرة الامتثال هذه قد تؤدي إلى تراجع أوسع في التصنيف.

5. إذا كانت منشأتك تضم 50 موظفًا فأكثر، تحقق من أن حصة المتدربين السعوديين (2% من القوى العاملة) تُتابَع وتُرفَع عبر منصة قوى.

6. وثّق كل خطوة تتخذها – فعمليات تدقيق الوزارة ونطاقات تبحث عن دليل على عملية انتقال حقيقية، وليس لمحة عدد موظفين في يوم واحد فقط.

يمكن لأصحاب العمل الراغبين في منهجية منظَّمة لفهم تصنيف نطاقات، والتعافي من انخفاض النطاق، وبرنامج نطاقات المطوَّر الأوسع، الاطلاع على دورة الامتثال للسعودة ونطاقات المقدَّمة من المعهد السعودي للامتثال، والتي تتناول نظام التصنيف والتخطيط للامتثال بعمق أكبر مما يمكن أن يغطيه تحديث تنظيمي واحد.