لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية: دليل صاحب العمل السعودي

إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا يُعد استشارة قانونية أو طبية أو استشارة في الصحة المهنية. تخضع أنظمة العمل والصحة المهنية في المملكة للتحديث والتعديل، وقد تصدر تعليمات تنفيذية خاصة بكل قطاع. يُنصح أصحاب العمل بالتحقق من الالتزامات الحالية مباشرة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، أو استشارة مختص قانوني أو مختص في الصحة المهنية قبل التصرف بناءً على محتوى هذا المقال.

لعقود طويلة، كان "الفحص الطبي" المرتبط بعقد العمل في السعودية إجراءً شكليًا متفاوتًا من قطاع لآخر. تغيّر ذلك في 24 أكتوبر 2025م (2 جمادى الثانية 1447هـ)، حين نشرت جريدة أم القرى الرسمية لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، التي اعتمدها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 33232، بناءً على توصية المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الذي يرأسه الوزير.

هذه ليست لائحة خاصة بقطاع الضيافة، ولا بقطاع الإنشاءات، ولا بالقطاع الصحي وحده. فبموجب المادة الثالثة من اللائحة، يشمل التطبيق عمليًا كل جهة عمل في المملكة — الجهات الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية — وتشمل العمال بصرف النظر عن طبيعة علاقتهم التعاقدية. فإذا كانت منشأتك توظّف عمالة داخل السعودية، فإن هذه اللائحة تنطبق عليك، سواء كنت تدير ساحة لوجستية، أو مكتبًا إداريًا، أو سلسلة متاجر تجزئة، أو عيادة، أو مصنعًا.

يوضح هذا الدليل، بلغة عملية مباشرة، الفئات المشمولة، وأنواع الفحوصات الثلاثة ومعنى نتائجها، وما يجب على صاحب العمل تمويله وتنظيمه، والتزامات حفظ السجلات المرتبطة باللائحة، والجدول الزمني التدريجي للتطبيق، وقائمة استعداد عملية يمكن تسليمها فورًا لفرق الموارد البشرية والصحة والسلامة المهنية. وقد سبق للمعهد السعودي للامتثال نشر مقال متعمّق عن هذه اللائحة خاص بقطاع الضيافة؛ وهذا المقال هو النسخة العامة الشاملة لجميع القطاعات المكمّلة له.

ما الذي تتطلبه اللائحة فعليًا

تُقنّن اللائحة نظامًا وطنيًا للفحص الطبي في بيئة العمل، يقوم على الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية — كأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والأمراض التنفسية المزمنة، التي تمثل الجزء الأكبر من العبء المرضي في المملكة — إلى جانب تحديد اللياقة لأداء المهمة الوظيفية بحسب المخاطر الخاصة بكل وظيفة.

تُعرّف المادة الأولى اللياقة المهنية بأنها قدرة العامل المُثبتة على أداء المهام الموكلة إليه دون إلحاق ضرر بصحته أو بسلامة الآخرين أو البيئة. وتحدد المادة التاسعة منهجية الفحص: التاريخ المرضي الموثّق، وقياس العلامات الحيوية، والفحص الإكلينيكي، والفحوصات الحسية اللازمة (البصر والسمع)، والفحوصات التخصصية المرتبطة بمخاطر الوظيفة تحديدًا (مثل فحوصات وظائف الجهاز التنفسي عند التعرض للغبار أو الأبخرة).

والأهم أن المادة السابعة عشرة تضع حدًا صريحًا للسرية: لا يحصل صاحب العمل إلا على نتيجة اللياقة نفسها، دون البيانات الطبية التفصيلية. فالموارد البشرية والمديرون المباشرون يحصلون على قرار تشغيلي يمكن التصرف بموجبه، لا على تفاصيل التشخيص.

الجدول 1 — أنواع فحوصات اللياقة المهنية الثلاثة

المصدر: نص لائحة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، جريدة أم القرى، 24 أكتوبر 2025 — https://www.uqn.gov.sa/details?p=28551

الجدول 2 — نتائج تقييم اللياقة والتزام صاحب العمل

المصدر: المادتان 13 و14 من اللائحة، جريدة أم القرى — https://www.uqn.gov.sa/details?p=28551

تاريخ النفاذ والتطبيق التدريجي

تنص المادة 21 من اللائحة على فترة تطبيق مدتها 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. وبالاحتساب من تاريخ النشر في 24 أكتوبر 2025، يقع تاريخ النفاذ الفعلي في نهاية أبريل 2026 تقريبًا — وهو ما يتوافق مع الفترة (مارس–أبريل 2026) التي تشير إليها العديد من التحليلات الاستشارية الإقليمية المتابعة للائحة.

وتصف التحليلات الاستشارية للتطبيق أن التنفيذ يتم عمليًا على مراحل، لا دفعة واحدة، وهو أمر مهم لترتيب أولويات عملك الخاص بالامتثال:

الجدول 3 — مراحل التطبيق الإرشادية

المصدر: تنبيه KPMG GMS رقم 2026-165؛ موجز التميمي وشركاه التنظيمي (تجميع من مصادر ثانوية — يُنصح بتأكيد التواريخ الدقيقة لقطاعك مباشرة لدى الوزارة/المجلس) — https://kpmg.com/xx/en/our-insights/gms-flash-alert/2026/flash-alert-2026-165.html

ما المطلوب من صاحب العمل

بخلاف جدولة الفحوصات، تفرض اللائحة التزامات تشغيلية محددة على صاحب العمل:

• تمويل كل فحص بالكامل — لا يجوز تحميل الموظف أي جزء من التكلفة.

• الاستعانة حصرًا بأطباء أو أخصائيي طب مهني معتمدين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لإجراء الفحوصات أو الإشراف عليها.

• توفير تعديلات معقولة في بيئة العمل (مهام أخف، ساعات معدّلة، تقليل التعرض) لأي عامل يُصنَّف "لائق بقيود".

• إجراء فحص استثنائي لإعادة التأهيل بعد الإجازة المرضية الممتدة، قبل استئناف العامل لمهامه.

• تعديل الوظيفة أو إعادة تكليف العامل عندما يتعذر معالجة حالة "غير لائق" بتعديل معقول.

• الاحتفاظ بسجلات الصحة المهنية وفق قواعد الحفظ الموضحة أدناه، مع مراعاة حدود السرية في المادة 17.

وتندرج هذه الالتزامات التشغيلية ضمن مجموعة أوسع من أنظمة الصحة والسلامة المهنية التي يجب على أصحاب العمل السعوديين اتباعها، وعادة ما يكون من الأسهل على فرق الموارد البشرية والصحة والسلامة المهنية إدارة الالتزامين معًا ضمن تقويم امتثال واحد بدلًا من التعامل مع فحوصات اللياقة المهنية كعملية منفصلة.

حفظ السجلات — مدة أطول من معظم ملفات الموارد البشرية

تحمل سجلات الصحة المهنية التزامات حفظ أطول بكثير من ملفات الموظفين المعتادة. فبحسب تحليل التميمي وشركاه التنظيمي، تبلغ المدة الأساسية 10 سنوات من تاريخ آخر فحص، أو 5 سنوات بعد انتهاء علاقة العمل — أيهما أطول. أما بالنسبة للوظائف المرتبطة بالتعرض لمواد ذات كمون صحي طويل الأمد (يذكر التحليل أمثلة مثل الأسبستوس والإشعاع المؤيّن)، فتمتد مدة الحفظ إلى 30 سنة بعد انتهاء علاقة العمل، أو حتى بلوغ العامل سن 75.

المصدر: التميمي وشركاه، "Saudi Arabia Introduces Comprehensive Occupational Fitness and Non-Communicable Diseases Examinations Regulation" (tamimi.com) — يُنصح بالتحقق من مدد الحفظ الدقيقة المطابقة لملف تعرّض قوتك العاملة مباشرة لدى المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية أو الوزارة، إذ لم يتضمن نص الجريدة الرسمية المتاح لدينا تفصيلًا لكل شريحة حفظ.

من الناحية العملية: هذه مسألة إدارة سجلات بقدر ما هي مسألة موارد بشرية. فملف الصحة المهنية للعامل الواحد قد يبقى قائمًا لفترة أطول من عدة تغييرات في نظام معلومات الموارد البشرية، وفي القطاعات عالية التعرض قد يبقى لعقود بعد انتهاء خدمة العامل.

ماذا يحدث في حال عدم الامتثال

لا يتضمن نص اللائحة المتاح لدينا جدول غرامات مستقلًا خاصًا بمخالفات اللياقة المهنية تحديدًا. بل يقع التنفيذ ضمن إطار التفتيش العمالي العام لدى الوزارة وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات، وهو الآلية ذاتها المطبقة عبر نظام العمل السعودي، والتي تُحدّثها الوزارة دوريًا (صدر تحديث مرتبط بقرار وزاري منفصل مطلع 2026، بحسب التميمي وشركاه).

عمليًا، يعرّض عدم الامتثال للائحة إلزامية من هذا النوع صاحب العمل عادة لواحد أو أكثر مما يلي، استنادًا إلى آلية تنفيذ الوزارة لالتزامات مماثلة بموجب نظام العمل:

• غرامات إدارية بموجب جدول مخالفات نظام العمل، تُقيَّم لكل مخالفة، وفي بعض الفئات لكل عامل متأثر.

• قيود على خدمات منصة قوى (إصدار التأشيرات، معالجة العقود، تجديد رخص العمل) حتى تتم معالجة المخالفة.

• أثر سلبي على وضع النطاقات/التوطين حيث قد يؤثر سجل المخالفة على درجة امتثال المنشأة.

• التعرض للمساءلة في حال إصابة عامل لم يُفحص أو صُنّف خطأً، أو إصابته بمرض مهني كان الفحص المبكر كفيلًا برصده.

وينبغي على أصحاب العمل الراغبين في تعزيز موقفهم الامتثالي أيضًا التأكد من أن إجراءات الموارد البشرية لديهم تواكب أحدث تعديلات نظام العمل السعودي، إذ يتقاطع عدد من تعديلات 2026 مع إطار التفتيش والعقوبات ذاته المشار إليه أعلاه.

يُنصح بالتحقق من فئات الغرامات الدقيقة والحالية وآلية التنفيذ الخاصة بهذه اللائحة تحديدًا مباشرة لدى الوزارة أو مستشار عمل مختص — وعدم الاعتماد على رقم ثابت من أي مصدر ثانوي منفرد، بما في ذلك هذا المقال.

استعداد صاحب العمل: خطوات تنفيذ مرقّمة

1. رسم خريطة القوى العاملة حسب الوظيفة والمخاطر — أدرج كل مسمى وظيفي مقابل فئة مخاطره (وظيفة مكتبية عامة مقابل وظيفة تشغيلية عالية التعرض) — فهذا يحدد تكرار الفحص الدوري وعمق الفحص التخصصي المطلوب. وينبغي للجهات التي تراجع الوظائف عالية المخاطر أن تقيّم أيضًا التزاماتها الأوسع بسلامة بيئة العمل في السعودية، إذ عادةً ما يُستخدم جرد المخاطر ذاته في تصنيف التعرض لأغراض فحوصات اللياقة وفي إدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية بشكل عام. كما قد تجد الفرق التي تبني جرد المخاطر من الصفر فائدة في الاستفادة من دورة تدريبية متخصصة مثل تقييم المخاطر والسيطرة على الأخطار في بيئة العمل الحديثة، التي تقدّم لفرق الموارد البشرية والصحة والسلامة المهنية منهجية متسقة لتصنيف المخاطر.

2. تحديد مزوّد طب مهني معتمد — تأكد من أن العيادة أو الطبيب الذي تتعامل معه معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الطب المهني قبل جدولة أول فحص.

3. دمج فحص ما قبل التوظيف في مسار التوظيف — أضف فحص اللياقة كبوابة رسمية في مسار التوظيف لكل موظف جديد، وليس فقط للوظائف عالية المخاطر.

4. وضع تقويم للفحوصات الدورية — جدول الفحوصات المتكررة حسب فئة الوظيفة/المخاطر، وعيّن جهة مسؤولة (الموارد البشرية أو الصحة والسلامة المهنية) لمتابعة المواعيد المستحقة.

5. صياغة سياسة محفزات الفحص الاستثنائي — حدد داخليًا متى يؤدي حادث أو مرض أو إجازة ممتدة أو تغيّر وظيفة إلى تفعيل إعادة الفحص تلقائيًا.

6. تجهيز نظام السجلات — تأكد من أن نظام معلومات الموارد البشرية لديك، أو نظام مخصص لسجلات الصحة المهنية، قادر على الحفظ لمدة 10/30 سنة المذكورة أعلاه، بمعزل عن ملفات الموارد البشرية المعتادة، مع تقييد الوصول على نتيجة اللياقة فقط (المادة 17).

7. تدريب المديرين المباشرين على حالة "لائق بقيود" — يحتاج المديرون إلى مسار واضح لتنفيذ تعديلات بيئة العمل — فهذا أمر لا يجوز التعامل معه بشكل عشوائي.

8. إحاطة المالية/المشتريات بالتزام التمويل — خصص ميزانية لتكاليف الفحوصات كمصروف على صاحب العمل، وأدرجها في تخطيط القوى العاملة، لا كخصم من الراتب.

قائمة الاستعداد

• تم رسم خريطة القوى العاملة حسب الوظيفة وفئة التعرض/المخاطر

• تم تأكيد التعاقد مع مزوّد طب مهني معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

• تم دمج فحص اللياقة قبل التوظيف في مسار التوظيف

• تم إنشاء جدول للفحوصات الدورية وتحديد جهة مسؤولة عنه

• تم توثيق سياسة محفزات الفحص الاستثنائي (حادث / مرض / إجازة / تغيّر وظيفة)

• نظام السجلات يدعم الحفظ لمدة 10 سنوات كحد أدنى (30 سنة للوظائف عالية التعرض طويلة الكمون)

• تقييد الوصول إلى التفاصيل الطبية؛ ومشاركة نتيجة اللياقة فقط مع الموارد البشرية والمديرين

• تحديد مسار واضح للتعديلات المعقولة لحالات "لائق بقيود"

• فهم مسار التظلم (حق العامل في المراجعة المستقلة خلال 30 يومًا)

• تخصيص ميزانية لفحوصات ممولة بالكامل من صاحب العمل

الخاتمة

تُعد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية من أوسع تغييرات الامتثال في مجال الصحة والسلامة المهنية والموارد البشرية التي تطال أصحاب العمل في السعودية في هذه المرحلة، تحديدًا لأنها غير مقتصرة على قطاع بعينه: فلا فرق إن كان ملف مخاطرك أقرب لفندق، أو مستودع، أو مقر إداري. المهم هو قدرتك على إثبات، وفق جدول محدد ومع مزوّد معتمد، أن قوتك العاملة خضعت للتقييم والتصنيف، وتمّت مراعاتها بالتعديل اللازم عند الحاجة.

ومع تاريخ نفاذ يقع في الربع الثاني تقريبًا من عام 2026، وتطبيق تدريجي يبدأ بالموظفين الجدد قبل التوسع للقوى العاملة الحالية، فإن النافذة العملية لبناء هذه العملية هي الآن، وليس بعد أول زيارة تفتيشية.